مشیریه: نامه‌ی تاریخ و حقو‪ق‬ Moshirieh

وجودِ عیب و نقیصه در یکی از طرفین ازدواج می‌تواند برای طرف دیگر که از این عیب ضرر می کند حق فسخ ایجاد کند. قانون مدنی تعریفی از عیب ارائه نکرده است. اما قانونگذار عیوب موجب فسخ نکاح را تک‌تک شمرده است.

این عیوب که از نگاهِ قانون‌گذار جنبه‌ی انحصاری و محدود دارد، در سه ماده‌ی ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی شناسایی و تعریف شده است. از میان عیوبی که قانون مدنی برشمرده است و آنها را می‌توان به سه دسته‌ی: عیوب مشترک، عیوب اختصاصی مرد و عیوب اختصاصی زن تقسیم نمود. در این قسمت این عیوب را به‌طور مفصل بررسی می‌کنیم.

فَسْخْ در حقوق به‌معنای برهم زدن و شکستن ازدواج است به‌طوری‌که همه‌چیز بی کم و زیاد به وضعیت و کیفیتی که پیش از عقد داشته برگردد. فسخ در واقع اختیاری که یک طرف عقد و یا هردو طرف دارد تا با توسل به آن ازدواج را بهم بزند. در این قسمت به معرفی فسخ نکاح در حقوق ایران می‌پردازیم.

در این قسمت، به بررسی پیامدهای مالی طلاق می‌پردازیم و مواردی چون اجرت‌المثل و نِحله را بررسی می‌کنیم. بدین ترتیب مباحث مربوط به طلاق را در این فصل به پایان می‌رسانیم.

در این قسمت، ابتدا به چرایی و چیستی عِده می‌پردازیم و
خواهیم دید قانون مدنی در این خصوص چه قواعد و مقرراتی را وضع کرده است. سپس به پیامدهای مالی طلاق را بررسی خواهیم کرد. زیرا علاوه بر پیامدهای غیرمالی طلاق که رابطه‌ی احساسی، خانوادگی و جنسی زن و شوهر را پایان می‌دهد، طلاق باعث پیامدهای مالی برای زن و مرد خواهد شد.

قاضی در حکم صاده در خصوص طلاق باید پیامدها و وضعیتِ رابطه‌ی مالیِ زن و مرد را مشخص کند. این پیامدها عبارت‌اند از: جهیزیه، مَهریه  و نفقه، تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نِحْله.
بنابراین ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی موکول به پرداخت و تادیه حقوق مالی زن است و تا این حقوق به‌صورت کامل به زن پرداخت نشود ثبت طلاق صورت نمی گیرد مگر آن‌که زن رضایت دهد.

طلاق در قوانین ایران به انواع مختلفی تقسیم‌ شده و برای هریک از این طبقه‌بندی‌ها مبنا و پایه‌ای قرار داده شده است. بنابراین می‌توان
طلاق را به‌گونه‌های متفاوتی دسته‌بندی کرد. در این قسمت، طلاق را برپایه‌ی امکان بازگشت شوهر که در فقه و حقوق به آن بازگشت یا «رُجوع» می‌گویند به دو طلاقِ رِجعی و بائِن تقسیم نمود.

از سوی دیگر می‌توان طلاق را برپایه‌ی نوعِ توافقی که زن و مرد برای طلاق انتخاب می‌کنند به دو دسته‌ی خُلع و مُبارات تفکیک کرد.

در عرف و میان مردم شنیده می‌شود که می‌گویند فلان دختر و یا خانم ضمن عقد «حقِ طلاق» را از مرد گرفته و به خودش منتقل کرده است. این تعبیر از نظر حقوقی و فقهی کاملاً اشتباه است زیرا حق طلاق را نمی‌توان از مرد گرفت و به زن منتقل کرد. بلکه تنها می‌توان از مرد وکالت در طلاق گرفت تا زن بتواند با تکیه بر آن از مرد جدا شود. به عبارت دیگر این وکالتی‌ست که از طرف مرد به زن داده می‌شود تا زن بتواند با استناد به آن اقدام به طلاق کند.

در واقع  وکالت در طلاق یکی از راهکارهایی‌ست که طی دهه‌های اخیر رواج یافته تا نداشتنِ حقِ طلاق برای زنان را جبران کند. این وکالت می‌تواند به دو صورت به زن داده شود: یکی به‌صورت مطلق و بدون قید و شرط و دیگری به‌صورت مشروط.

در این قسمت، این دو نوع «وکالتِ در طلاق» و همچنین «طلاقِ توافقی» را بررسی می‌کنیم.