Circles & Squares Podcast

Rayan Azhari & Hussam Naser Eldin

We are two friends from Syria, trying to think out loud about the country we love, the country we lost, and the country we might one day rebuild. circlesandsquarespodcast.substack.com

  1. Oct 6

    الحلقة 12 (نهاية الموسم): حالة الاختبار الأهم

    في صيف عام 1988، اجتاح حريق هائل حديقة يلوستون الوطنية، ليلتهم قرابة 800 ألف فدان—أي ما يقارب 36 بالمائة من المساحة الإجمالية للحديقة. بالنسبة لمراقب عابر، بدا المشهد كسطح قمر متفحم، كارثة مطلقة. أما بالنسبة لعلماء البيئة، فقد كان تجديداً عنيفاً وضرورياً. كانت غابات صنوبر “لودجبول” (Lodgepole) في يلوستون قد هرمت، حابسة بداخلها مغذيات حيوية. إن مخاريطها الصنوبرية متأخرة التفتح (serotinous) مغلقة بإحكام داخل صمغ صلب لا ينفتح إلا تحت وطأة الحرارة الشديدة لحرائق الغابات. وعندما زأرت ألسنة اللهب عبرها، أذابت الصمغ، محررة ملايين البذور في تربة غنية بالرماد. وبعد عقد من الزمان، أصبحت تلك المساحات المحترقة أكثر تنوعاً بيولوجياً، وإنتاجية، ومرونة من غابات النمو القديم التي سبقتها. في حلقتنا الأخيرة من بودكاست دوائر ومربعات، جلسنا نحتسي القهوة بالهيل لفك رموز الفصل العاشر: “نموذج للتعافي ما بعد النزاع في القرن الحادي والعشرين”. يطرح هذا الفصل السؤال النهائي: هل تستخدم سوريا أتون النزاع لتنفيذ “قفزة تحويلية”، أم أننا نكتفي بطلاء خطوط خضراء على تعافٍ تقليدي فاسد؟ “الموقع المُخلى” مقابل الكذبة المغرية لـ “الصفحة البيضاء” من المغري أن ننظر إلى سوريا ما بعد النزاع كلوحة بيضاء فارغة يمكن عليها تصميم بنية تحتية خضراء حديثة من الصفر. لكن في الفصل العاشر، نصر على تمييز أساسي: “الصفحة البيضاء” هي وهم خطير. نظرياً، تحطمت الآلة المؤسسية القديمة والأصول المادية. لكن مادياً واجتماعياً، تضم سوريا في عام 2026 25.6 مليون إنسان يحملون ذكريات حية عن الصدمات، ومظالم عميقة الجذور، ومطالبات بأراضٍ مصادرة، وفصائل مسلحة. في لغة العقارات وتمويل المشاريع، سوريا ليست صفحة بيضاء؛ إنها موقع مادي مُخلى يحمل سند ملكية غير محسوم. الموقع المُخلى هو أصل ذو قيمة، لكن لا يوجد محامي تمويل مشاريع أو مستثمر مؤسسي سيقوم بضمان دولار واحد من رأس المال طويل الأجل حتى يتم تسوية السؤال الأساسي المتعلق بالملكية—حقوق الملكية، والرد القانوني للحقوق، والعدالة الانتقالية. إن إعادة إعمار سوريا ليس مجرد مهمة هندسية؛ بل هو العمل السياسي والقانوني المتمثل في حل مشكلة سند الملكية تلك. تدقيق واقع عام 2026: الاختبارات الهيكلية الخمسة لتحديد ما إذا كانت سوريا تبني بصدق اقتصاداً تجديدياً للقرن الحادي والعشرين أم أنها تنزلق عائدة إلى أنظمة المحسوبية الموروثة، يخضع الفصل العاشر تعافي البلاد لـ خمسة اختبارات هيكلية: الاختبار الأول: اقتصاد الدونات (النتيجة: اختبار لم يُجرَ بعد) يتمثل مقترح اقتصاد الدونات في إعادة تعريف النجاح الوطني ليس من خلال النمو الخام للناتج المحلي الإجمالي، ولكن من خلال تلبية الأساس الاجتماعي للاحتياجات البشرية ضمن السقف البيئي للحدود البيوفيزيائية. * الواقع في عام 2026: لم تتبنَّ أي وزارة سورية رسمياً إطار الدونات. لا يزال التقديم الرسمي لسوريا لإطار المناخ التابع للأمم المتحدة هو المساهمة المحددة وطنياً الأولى (NDC) لعام 2018، والتي انتهت أهدافها بين عامي 2020 و2025. عندما تحدث الرئيس الشرع في مؤتمر الأطراف (COP30) في بيليم في نوفمبر 2025 وهو أول رئيس دولة سوري يحضر قمة مناخ تابعة للأمم المتحدة منذ ثلاثين عاماً لم يعلن عن أي أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات أو جداول زمنية للطاقة المتجددة. * الوهم الاقتصادي الكلي: احتفى الاقتصاديون التقليديون بـ الفائض المالي لسوريا البالغ 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 وهو أول فائض لها منذ عام 1990 كدليل على التعافي. لكن لوحة بيانات الدونات تكشف الحقيقة: لا تزال تحصيلات الإيرادات الضريبية الوطنية أقل من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 20 بالمائة قبل النزاع). لقد تم تحقيق الفائض لأن الدولة مجوفة للغاية لدرجة لا تسمح لها بتوفير الرعاية الصحية الأساسية، أو التعليم، أو الطاقة. * التقلب البيوفيزيائي: في غضون عامين، انهار محصول القمح في سوريا إلى أدنى مستوى له منذ 36 عاماً قبل أن يتضاعف في الموسم التالي، في حين انخفض نهر الفرات إلى ما دون الحد الأدنى للمعاهدة أثناء الجفاف ليغمر 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في مايو 2026. تخفي بوصلة النمو هذه التقلبات تحت مسمى “تقلبات السوق”؛ بينما تكشف لوحة بيانات الدونات عن بلد يعمل دون أي مخزون بيئي احتياطي. الاختبار الثاني: معادلة الثقة والجهل التعددي (النتيجة: مقيدة بالأمان) إن إعادة بناء رأس المال الاجتماعي بين المجتمعات التي أمضت أربعة عشر عاماً تنظر إلى بعضها البعض كتهديدات وجودية، يتطلب فهم المواقف الاجتماعية الفعلية. * فجوة الجهل التعددي: كشفت بيانات مسح المؤشر العربي الذي أُجري في يوليو-أغسطس 2025 وشمل 3700 سوري عن مفارقة صارخة: صرح 66 بالمائة من المستجيبين سراً أن الطائفة لا تؤثر على علاقاتهم الشخصية، ومع ذلك اعتقد 85 بالمائة أن الخطاب الطائفي واسع الانتشار بين الآخرين. يتبنى ثلثا السوريين قيماً شخصية غير طائفية، لكنهم يمتثلون لمعيار طائفي متصور يعتقدون أن الجميع يتبناه. * الأسبقية للأمان: لا يمكن لحملات التوعية وحدها سد هذه الفجوة. بين أواخر عام 2024 ومنتصف عام 2026، عانت سوريا من حوادث عنف طائفي جماعي شديدة بما في ذلك الحملات الأمنية الساحلية في مارس 2025 والتي أسفرت عن حوالي 1400 حالة وفاة بين المدنيين، والاشتباكات المجتمعية في السويداء في يوليو 2025 التي خلفت ما يصل إلى 1000 قتيل. * التسلسل: إلى أن توفر الدولة حماية جسدية غير انتقائية ومساءلة قانونية مرئية، فإن التهديدات الطائفية المتصورة ليست سوء فهم إنها قراءات دقيقة لبيئة عالية المخاطر. يجب أن يسبق الأمن الجسدي والعدالة برامج المصالحة. الاختبار الثالث: ميزة المناخ وقفزة الطاقة الشمسية (النتيجة: نجاح باهر من قبل الشعب) إن انتقال سوريا إلى الطاقة النظيفة هو الاختبار الوحيد الذي حقق نتيجة نجاح مدوية وقد حققه المواطنون السوريون مباشرة دون انتظار إذن الدولة أو المانحين. * نسبة 11:1 للطاقة الشمسية: بحلول عام 2025، وصلت قدرة الطاقة الشمسية المنزلية غير المتصلة بالشبكة إلى 2060 ميجاوات، مقارنة بـ 189 ميجاوات فقط من مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة والمخصصة للمرافق العامة. قام ما يقرب من 25 بالمائة من الأسر السورية بتركيب أنظمة على الأسطح بقدرة 1.5 إلى 3 كيلووات. * تضحية من الجيوب الخاصة: أنفق المواطنون ما بين 2500 إلى 4500 دولار من جيوبهم الخاصة لكل أسرة—مقابل متوسط دخل سنوي للفرد يبلغ حوالي 800 دولار—في سوق تغرق بالمعدات غير المعتمدة والمتهالكة. * التحول في السياسات: في حين لا تزال مناقصات الطاقة الشمسية الحكومية للمرافق العامة (4.2-4.7 جيجاوات مُعلن عنها) غارقة

  2. Sep 29

    الحلقة 11: تخطيط التغيير

    وكيف يمكن لمراحل تقييم القدرات، والمسؤولية الهيكلية المحددة، والشفافية الجذرية أن تبني دولة ذات سيادة مرنة عندما يضع صناع السياسات خطط إعادة الإعمار لمرحلة ما بعد النزاعات، فإنهم غالباً ما يلجؤون إلى الجداول الزمنية. فيرسمون مسارات زمنية أنيقة: المرحلة الأولى في 2025، المرحلة الثانية في 2027، التعافي الكامل بحلول 2030. هذا النهج يوفر وهماً مريحاً بالسيطرة على واقع فوضوي. لكن على أرض الواقع في سوريا ما بعد النزاع، لا تصمد الجداول الزمنية أمام الاحتكاك بالواقع السياسي. في أحدث حلقات بودكاست دوائر ومربعات، جلسنا نحتسي القهوة بالهيل لفك رموز الفصل التاسع: “خارطة طريق للعمل”. في هذا الفصل، نُفكك أسطورة إعادة الإعمار المقيدة بجدول زمني، ونستبدلها بإطار عمل صارم مقيد بالقدرات مصمم لتوجيه متطلبات إعادة الإعمار البالغة 216 مليار دولار، وشبكة كهرباء محطمة، ونسيج اجتماعي ممزق بعمق. استعارة برنامج “أبولو” التابع لـ “ناسا” مقابل “الصفحة المليئة بالسكان” يفتتح الفصل التاسع بأحد أشهر انتصارات إدارة المشاريع في التاريخ: برنامج “أبولو” التابع لـ “ناسا”. في عام 1961، أعلن الرئيس جون ف. كينيدي أن أمريكا ستهبط برجل على سطح القمر قبل نهاية العقد. في ذلك الوقت، كانت ناسا تمتلك خبرة لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة فقط في رحلات الفضاء المأهولة. لقد حققوا المستحيل ليس من خلال حل كل شيء دفعة واحدة، بل من خلال تقسيم المهمة إلى سلسلة صارمة قائمة على القدرات: ميركوري (إبقاء رائد فضاء على قيد الحياة في المدار)، جيميني (إتقان الالتحام والمشي في الفضاء)، وأخيرًا أبولو (الهبوط على القمر). ولكن، كما يشير حسام في حلقتنا، يتمتع الفضاء بميزة رئيسية واحدة على دول ما بعد النزاع: الفضاء فارغ. لا يوجد ملاك أراضٍ في المدار الأرضي المنخفض. ولا توجد ميليشيات تسيطر على الأراضي القمرية. ولا توجد سندات ملكية غير محسومة أو أرشيفات بلدية محترقة على القمر. سوريا في عام 2026 هي موقع مادي تم إخلاؤه، لكنها “صفحة مليئة بالسكان” موطن لـ 25.6 مليون شخص يحملون ذكريات حية عن الصدمات، ومظالم عميقة الجذور، وفصائل مسلحة نشطة. وهذا هو السبب في فشل التخطيط القائم على الجداول الزمنية في سوريا. ولننظر في التاريخ الحديث: مجلس الشعب الذي تم انتخابه في أكتوبر 2025 لم يعقد جلسته الأولى إلا في 12 يوليو 2026 وهو تأخير سياسي بسيط لمدة تسعة أشهر كان من شأنه أن يبطل تماماً أي خارطة طريق مقيدة بجدول زمني. وبدلاً من التواريخ الصارمة، يقترح الفصل التاسع “بوابات القدرات” (Capability Gates). الانتقال بين المراحل محكوم بالكامل بما تستطيع الدولة إثباته والتحقق منه علناً. إذا تم التحقق من القدرة مبكرًا، تتقدم المرحلة؛ وإذا حدثت تأخيرات سياسية، تظل البوابة مغلقة حتى يتم تدقيق الامتثال. المرحلة 1: بناء الأساس (مؤشر زمني: 2025-2028) الفلسفة الأساسية للمرحلة الأولى هي “إثبات الممكن”. وبدلاً من الشروع في مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات في اليوم الأول، يجب على الدولة تشغيل برامج رائدة موازية عالية التأثير لاختبار البنية التحتية المؤسسية وكسب الثقة العالمية. الأولويات الرئيسية للمرحلة الأولى: * المشتريات المستهدفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف الشامل: فرض تخصيص 20 في المائة من جميع عقود إعادة الإعمار للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة، مع وضع حصص صارمة لتوظيف اللاجئين العائدين والشباب والأسر التي تعيلها النساء. * مشاريع الكربون الرائدة: ربط مشاريع الحراجة المجتمعية السورية بأسواق الكربون الإقليمية، مثل شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمي في المملكة العربية السعودية (التي حققت مبيعات تجاوزت 2.5 مليون طن بسعر 10 دولارات للطن خلال مؤتمر الأطراف COP29). الهدف ليس مجرد تحقيق الإيرادات، بل إرساء بروتوكولات مستقلة للرصد والتدقيق. * إعداد السندات الخضراء البلدية كـ “عجلات تدريب”: تشجيع البلديات مثل دمشق وحلب على التقدم للحصول على تصنيفات ائتمانية. حتى لو كانت التصنيفات الأولية منخفضة، فإن العملية تجبر السلطات البلدية على فتح دفاترها، وجرد الأصول، والخضوع لانضباط السوق. * إنشاء الهيئة السورية للمناخ وإعادة الإعمار (SCRA) المستقلة من اليوم الأول: إنشاء الهيئة فوراً. ودورها الأساسي الأولي هو القياس. لا يمكن وضع الخطوط الأساسية البيئية بأثر رجعي؛ فإذا لم تقم بقياس انبعاثات الكربون ومستويات المياه قبل بدء البناء، سيتم رفض السندات الخضراء المستقبلية باعتبارها غسيلاً أخضراً. التسلسل القاسي: السلامة قبل المسوحات، النفط قبل التحول تفرض المرحلة الأولى أيضاً حدوداً تشغيلية عقلانية: * تأجيل مسوحات المواقف الطائفية: في الفصل الرابع، تم اقتراح نظرية الاتصال لسد الفجوات الاجتماعية. ومع ذلك، وعقب حوادث العنف الشديدة—مثل أحداث يوليو 2025 في السويداء فإن إجراء مسوحات المواقف الاجتماعية دون توفير الحماية الجسدية يهدد بإيهام الضحايا (Gaslighting). يجب أن يسبق الأمن الجسدي والملاحقة القضائية غير الانتقائية لجرائم الحرب برامج المصالحة. * حساب الانتقال الهيدروكربوني (HTA): تتطلب المرحلة الأولى ما بين 3 مليارات و5 مليارات دولار. وفي حين توفر المنح المبكرة (مثل منحة التكيف مع موارد المياه البالغة 25 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لحوضي بردى والأعوج والتي تمت الموافقة عليها في 2 يوليو 2026) زخماً قيماً، فإن الجزء الأكبر من تمويل المرحلة الأولى يجب أن يأتي من عائدات النفط السنوية في سوريا البالغة 2.44 مليار دولار (28% من ميزانية 2026). ومن خلال دفع إيصالات الهيدروكربونات الإجمالية مباشرة إلى حساب (HTA) خاضع للتدقيق يتم الكشف عنه بنداً ببند، تستخدم سوريا عائدات الوقود الأحفوري لتمويل انتقالها إلى الطاقة المتجددة. المرحلة 2: التكامل والتوسيع (مؤشر زمني: 2028-2032) بمجرد التحقق من بوابات قدرات المرحلة الأولى بما في ذلك سنة كاملة من إيصالات (HTA) المدققة وقناة مصرفية مراسلة فاعلة ونظيفة تنتقل خارطة الطريق إلى المرحلة الثانية: التكامل والتوسيع. 1. إطلاق نظام وطني لتداول الانبعاثات (ETS) تُقدم المرحلة الثانية نظاماً وطنياً لتحديد سقف الانبعاثات وتداولها للملوثين الثقيلين (مصانع الأسمنت، ومحطات الطاقة الحرارية). ويرتبط هذا مباشرة بـ المادة 9 من آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM)، والتي تعمل بكامل طاقتها منذ 1 يناير 2026. وتسمح المادة 9 للمستوردين الأجانب إلى أوروبا بخصم أسعار الكربون المدفوعة في بلد المنشأ. وبما أن تركيا (أكبر سوق تصدير لسوريا) تقدم نظام (ETS) محلي خاص بها، فإن سوريا تواجه خياراً صارماً: تحديد سعر للكربون محلياً للاحتفاظ بالعائدات في الخزانة السورية، أو الس

  3. Sep 22

    الحلقة 10: البُنيةُ الماليّة الجزء 2

    لماذا لا يقتصر العائق المالي الأساسي في سوريا على المخاطر فحسب، بل يمتد إلى “المقروئية” (الشفافية والوضوح) وكيف يمكن للبنية التحتية الشفافة للامتثال، وتجميد الأصول، وحسابات تحويل الريع أن تبني مصداقية سيادية في النقاشات الدائرة حول إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، يسود وهمٌ شائع: “إذا وضعنا خطط المشاريع، فإن رأس المال سيتبعها حتماً”. وعادة ما تركز الموجزات السياسية على الإحصائيات الإجمالية للأضرار, مثل تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى دمار في الأصول المادية في سوريا بقيمة 108 مليارات دولار, وتفترض أن ما يعيق تدفق الأموال هو ببساطة التصور العالي لـ “المخاطر”. في حلقتنا الأخيرة من بودكاست دوائر ومربعات، جلسنا نحتسي القهوة المطعمة بالهيل لنتحدى هذا الافتراض. وفي سياق تفكيكنا لـ الفصل الثامن: “الهندسة المالية”، نطرح فرضية مختلفة تماماً: إن العائق الأساسي أمام إعادة إعمار سوريا ليس نقصاً في رأس المال العالمي، ولا هو مجرد مخاطر مجردة. العائق الأساسي هو انعدام “المقروئية” (أو الوضوح والشفافية). يصبح أي بلد “قابلاً للاستثمار” عندما يمكن التعبير عن احتياجاته المالية، والتزاماته المؤسسية، وماريعه المادية باللغة الدقيقة التي يفهمها التمويل العالمي: لغة المخاطر، والعوائد، والأثر القابل للتحقق. وفي الوقت الحالي، تبدو سوريا غائبة مالياً لأن أرقامها غير قابلة للقراءة. فرأس المال لا يهرب من سوريا لأنه يكره البلد؛ بل يهرب لأنه لا يستطيع التحقق من الحسابات والأرقام. فيما يلي تحليلنا لكيفية تمكن سوريا من بناء “البنية التحتية” المالية للانتقال من الضبابية إلى الشفافية والمقروئية، مما يفتح الباب أمام رأس المال السيادي والبلدي ورأس مال المغتربين. البنية التحتية للامتثال: نقل عبء الإثبات إن إعادة دمج بلد خارج من نزاع في النظام المصرفي العالمي ليس حدثاً احتفالياً واحداً؛ بل هو مسار إداري شاق ومضنٍ. وفي حين أن الإلغاء القانوني لقانون قيصر الأمريكي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 كان علامة فارقة قانونية ضخمة، وأن مشهد جهاز نقطة بيع (POS) يعمل في دمشق في 4 مايو/أيار 2026 قدم رمزاً قوياً لعودة الحياة إلى طبيعتها، إلا أن إدارات الامتثال في البنوك الدولية لا تزال شديدة الحذر وتتجنب المخاطر. فأنظمة الفحص الأمني والمخاطر لا تكترث بالتصريحات السياسية؛ بل تستجيب لعمليات التحقق الفني الدقيقة. وحتى منتصف عام 2026، لا تزال سوريا مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، كما لا يزال تصنيفها كـ “دولة راعية للإرهاب” (SST) يخضع لمراجعة الكونغرس. وكل معاملة تحاول الدخول إلى سوريا لا تزال تواجه “العناية الواجبة المشددة” مما يولد رسوماً قانونية باهظة وتأخيرات في عمليات المقاصة. يضع الفصل الثامن ثلاث أولويات إدارية ملموسة ومنخفضة التكلفة لتحويل إجراءات الامتثال إلى بنية تحتية فعالة: * خطة عمل مُجدولة زمنياً لمجموعة العمل المالي (FATF): يجب على سوريا أن تتعامل مع إطار عمل (FATF) كأولوية وطنية عاجلة، وأن تنشر جدولاً زمنياً علنياً وواضحاً لمعالجة كل أوجه القصور الفني في قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). * سجل عام للملكية النفعية (Beneficial Ownership): وُصف في الفصل الثامن بأنه “المؤسسة الأقل تكلفة في الكتاب مقارنة بما تدره من فوائد”. إن التكلفة الكبرى التي تتحملها البنوك الأجنبية في مجال الامتثال هي تحديد هوية الأشخاص الذين يتعين التحقق منهم. ومن خلال إنشاء سجل رقمي عام وقابل للبحث للملاك المستفيدين للشركات، تقوم سوريا بأداء العمل الاستقصائي المكلف مقدماً، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات بالنسبة للبنوك المراسلة الدولية. * التراخيص المستهدفة لتصنيف (SST) عبر قواعد “الحد الأدنى” (De Minimis): بدلاً من التركيز حصراً على المناشدات السياسية، يجب على المفاوضين السوريين استهداف قواعد “الحد الأدنى” للمحتوى الأمريكي لفتح سلاسل التوريد الصناعية الأساسية—مثل معدات توليد الكهرباء—مما يقلل من تأخيرات التراخيص من ستة أشهر إلى بضعة أسابيع. الدائنون يفرضون رسوماً على الأسئلة التي لا إجابة لها لإثبات القيمة المالية للشفافية، يستعرض الفصل الثامن دراسة تاريخية أعدها صندوق النقد الدولي عام 2008 بواسطة “غلينرستر” و”شين”، والتي حللت 23 من اقتصادات الأسواق الناشئة. واكتشفا أنه عندما يتبنى بلد ما ثلاثة إصلاحات أساسية في مجال الشفافية وهي نشر مشاورات المادة الرابعة، ونشر تقرير مراعاة المعايير والقواعد (ROSC)، والاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي—فإن فروق أسعار الاقتراض السيادي الخاصة به تنخفض بنسبة 11 بالمائة. وبالرغم من أن أوراق العمل اللاحقة لصندوق النقد الدولي (مثل دراسة ريسيندي ولويولا في عام 2016) أوضحت أن الخصم الدقيق في النقاط الأساسية للاقتصاد القياسي يعتمد على العينة ويتسم بالتقلب، إلا أن الدرس الجوهري يظل ثابتاً: يفرض الدائنون رسوماً (على هيئة فوائد أعلى) مقابل الأسئلة التي تبقى بلا إجابات. عندما يُقيّم محلل الديون السيادية نشرة إصدار خاصة ببلد ما ويجد حقلاً فارغاً، فإنه لا يفترض أن الرقم هو صفر. بل يفترض السيناريو الأسوأ ويسعّر هذا الغموض مباشرة في شكل أسعار فائدة أعلى. لقد كانت سوريا “مشاركاً معززاً” في النظام العام لنشر البيانات (GDDS) التابع لصندوق النقد الدولي منذ ديسمبر 2007. ومع ذلك، إذا تفحصت ملف سوريا اليوم، ستجد أن الحقول الأربعة التي يهتم بها الدائنون الدوليون أكثر من غيرها الدين الخارجي، والأصول الاحتياطية الرسمية، والدين الخارجي العام للدائنين الثنائيين، والدين للدائنين متعددي الأطراف فارغة تماماً. هذا الصمت هو ما يتم تسعيره في هوامش الاقتراض السيادي. إن ملء هذه الحقول لا يكلف شيئاً تقريباً، ولكنه الشرط الأساسي لتسعير أي إصدار سيادي. إزالة جبل الديون الموروثة قبل أن تتمكن سوريا من إصدار سند سيادي جديد أو صكوك (سندات إسلامية)، يتعين عليها مواجهة جبل ديونها الموروثة. الأرقام المتداولة حالياً صادمة ومثار جدل كبير: * المطالبة المشتركة لروسيا وإيران: تدعي الإدارة المؤقتة أنها تبلغ حوالي 30 مليار دولار. * مطالبة طهران المؤكدة: تصل إلى 50 مليار دولار وفقاً لوثائق داخلية مُسربة. * المطالبة الثنائية الروسية: حددها البنك الدولي بحد أدنى قدره 1.2 مليار دولار. * الديون المدنية الإيرانية الموثقة: إجمالي الفواتير التجارية لا يتجاوز 7.6 مليار دولار. إن الفارق بين 7.6 مليار دولار و50 مليار دولار يفوق ميزانية الإعمار الأولية لسوريا بأكملها. لن يشتري المستثمر الدولي سنداً إذا كان يواجه خطر الوقوف في طابور خلف دائن غير م

  4. Sep 15

    الحلقة 10: البُنيةُ الماليّة الجزء 1

    لماذا لا يقتصر العائق المالي الأساسي في سوريا على المخاطر فحسب، بل يمتد إلى “المقروئية” (الشفافية والوضوح) وكيف يمكن للبنية التحتية الشفافة للامتثال، وتجميد الأصول، وحسابات تحويل الريع أن تبني مصداقية سيادية في النقاشات الدائرة حول إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، يسود وهمٌ شائع: “إذا وضعنا خطط المشاريع، فإن رأس المال سيتبعها حتماً”. وعادة ما تركز الموجزات السياسية على الإحصائيات الإجمالية للأضرار, مثل تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى دمار في الأصول المادية في سوريا بقيمة 108 مليارات دولار, وتفترض أن ما يعيق تدفق الأموال هو ببساطة التصور العالي لـ “المخاطر”. في حلقتنا الأخيرة من بودكاست دوائر ومربعات، جلسنا نحتسي القهوة المطعمة بالهيل لنتحدى هذا الافتراض. وفي سياق تفكيكنا لـ الفصل الثامن: “الهندسة المالية”، نطرح فرضية مختلفة تماماً: إن العائق الأساسي أمام إعادة إعمار سوريا ليس نقصاً في رأس المال العالمي، ولا هو مجرد مخاطر مجردة. العائق الأساسي هو انعدام “المقروئية” (أو الوضوح والشفافية). يصبح أي بلد “قابلاً للاستثمار” عندما يمكن التعبير عن احتياجاته المالية، والتزاماته المؤسسية، وماريعه المادية باللغة الدقيقة التي يفهمها التمويل العالمي: لغة المخاطر، والعوائد، والأثر القابل للتحقق. وفي الوقت الحالي، تبدو سوريا غائبة مالياً لأن أرقامها غير قابلة للقراءة. فرأس المال لا يهرب من سوريا لأنه يكره البلد؛ بل يهرب لأنه لا يستطيع التحقق من الحسابات والأرقام. فيما يلي تحليلنا لكيفية تمكن سوريا من بناء “البنية التحتية” المالية للانتقال من الضبابية إلى الشفافية والمقروئية، مما يفتح الباب أمام رأس المال السيادي والبلدي ورأس مال المغتربين. البنية التحتية للامتثال: نقل عبء الإثبات إن إعادة دمج بلد خارج من نزاع في النظام المصرفي العالمي ليس حدثاً احتفالياً واحداً؛ بل هو مسار إداري شاق ومضنٍ. وفي حين أن الإلغاء القانوني لقانون قيصر الأمريكي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 كان علامة فارقة قانونية ضخمة، وأن مشهد جهاز نقطة بيع (POS) يعمل في دمشق في 4 مايو/أيار 2026 قدم رمزاً قوياً لعودة الحياة إلى طبيعتها، إلا أن إدارات الامتثال في البنوك الدولية لا تزال شديدة الحذر وتتجنب المخاطر. فأنظمة الفحص الأمني والمخاطر لا تكترث بالتصريحات السياسية؛ بل تستجيب لعمليات التحقق الفني الدقيقة. وحتى منتصف عام 2026، لا تزال سوريا مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، كما لا يزال تصنيفها كـ “دولة راعية للإرهاب” (SST) يخضع لمراجعة الكونغرس. وكل معاملة تحاول الدخول إلى سوريا لا تزال تواجه “العناية الواجبة المشددة” مما يولد رسوماً قانونية باهظة وتأخيرات في عمليات المقاصة. يضع الفصل الثامن ثلاث أولويات إدارية ملموسة ومنخفضة التكلفة لتحويل إجراءات الامتثال إلى بنية تحتية فعالة: * خطة عمل مُجدولة زمنياً لمجموعة العمل المالي (FATF): يجب على سوريا أن تتعامل مع إطار عمل (FATF) كأولوية وطنية عاجلة، وأن تنشر جدولاً زمنياً علنياً وواضحاً لمعالجة كل أوجه القصور الفني في قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). * سجل عام للملكية النفعية (Beneficial Ownership): وُصف في الفصل الثامن بأنه “المؤسسة الأقل تكلفة في الكتاب مقارنة بما تدره من فوائد”. إن التكلفة الكبرى التي تتحملها البنوك الأجنبية في مجال الامتثال هي تحديد هوية الأشخاص الذين يتعين التحقق منهم. ومن خلال إنشاء سجل رقمي عام وقابل للبحث للملاك المستفيدين للشركات، تقوم سوريا بأداء العمل الاستقصائي المكلف مقدماً، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات بالنسبة للبنوك المراسلة الدولية. * التراخيص المستهدفة لتصنيف (SST) عبر قواعد “الحد الأدنى” (De Minimis): بدلاً من التركيز حصراً على المناشدات السياسية، يجب على المفاوضين السوريين استهداف قواعد “الحد الأدنى” للمحتوى الأمريكي لفتح سلاسل التوريد الصناعية الأساسية—مثل معدات توليد الكهرباء—مما يقلل من تأخيرات التراخيص من ستة أشهر إلى بضعة أسابيع. الدائنون يفرضون رسوماً على الأسئلة التي لا إجابة لها لإثبات القيمة المالية للشفافية، يستعرض الفصل الثامن دراسة تاريخية أعدها صندوق النقد الدولي عام 2008 بواسطة “غلينرستر” و”شين”، والتي حللت 23 من اقتصادات الأسواق الناشئة. واكتشفا أنه عندما يتبنى بلد ما ثلاثة إصلاحات أساسية في مجال الشفافية وهي نشر مشاورات المادة الرابعة، ونشر تقرير مراعاة المعايير والقواعد (ROSC)، والاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي—فإن فروق أسعار الاقتراض السيادي الخاصة به تنخفض بنسبة 11 بالمائة. وبالرغم من أن أوراق العمل اللاحقة لصندوق النقد الدولي (مثل دراسة ريسيندي ولويولا في عام 2016) أوضحت أن الخصم الدقيق في النقاط الأساسية للاقتصاد القياسي يعتمد على العينة ويتسم بالتقلب، إلا أن الدرس الجوهري يظل ثابتاً: يفرض الدائنون رسوماً (على هيئة فوائد أعلى) مقابل الأسئلة التي تبقى بلا إجابات. عندما يُقيّم محلل الديون السيادية نشرة إصدار خاصة ببلد ما ويجد حقلاً فارغاً، فإنه لا يفترض أن الرقم هو صفر. بل يفترض السيناريو الأسوأ ويسعّر هذا الغموض مباشرة في شكل أسعار فائدة أعلى. لقد كانت سوريا “مشاركاً معززاً” في النظام العام لنشر البيانات (GDDS) التابع لصندوق النقد الدولي منذ ديسمبر 2007. ومع ذلك، إذا تفحصت ملف سوريا اليوم، ستجد أن الحقول الأربعة التي يهتم بها الدائنون الدوليون أكثر من غيرها الدين الخارجي، والأصول الاحتياطية الرسمية، والدين الخارجي العام للدائنين الثنائيين، والدين للدائنين متعددي الأطراف فارغة تماماً. هذا الصمت هو ما يتم تسعيره في هوامش الاقتراض السيادي. إن ملء هذه الحقول لا يكلف شيئاً تقريباً، ولكنه الشرط الأساسي لتسعير أي إصدار سيادي. إزالة جبل الديون الموروثة قبل أن تتمكن سوريا من إصدار سند سيادي جديد أو صكوك (سندات إسلامية)، يتعين عليها مواجهة جبل ديونها الموروثة. الأرقام المتداولة حالياً صادمة ومثار جدل كبير: * المطالبة المشتركة لروسيا وإيران: تدعي الإدارة المؤقتة أنها تبلغ حوالي 30 مليار دولار. * مطالبة طهران المؤكدة: تصل إلى 50 مليار دولار وفقاً لوثائق داخلية مُسربة. * المطالبة الثنائية الروسية: حددها البنك الدولي بحد أدنى قدره 1.2 مليار دولار. * الديون المدنية الإيرانية الموثقة: إجمالي الفواتير التجارية لا يتجاوز 7.6 مليار دولار. إن الفارق بين 7.6 مليار دولار و50 مليار دولار يفوق ميزانية الإعمار الأولية لسوريا بأكملها. لن يشتري المستثمر الدولي سنداً إذا كان يواجه خطر الوقوف في طابور خلف دائن غير م

  5. Sep 8

    الحلقة 9: سؤالُ الثلاثينَ تريليونًا

    اذا أمضيت بعض الوقت في أروقة صنع السياسات في بروكسل، أو جنيف، أو لندن، لمناقشة مستقبل إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، فمن المحتمل جداً أنك سمعت برقم “30 تريليون دولار” المغري. إنها سردية جذابة: مدّ عالمي متصاعد من رأس المال الأخضر والمستدام ينتظر أن يغمر الأسواق الناشئة، ليقدم صفحة بيضاء نظيفة ومتوافقة مع المناخ للبلدان التي تعيد بناء نفسها من رماد الصراع. ولكن على أرض الواقع، وكما سيخبرك أي مهندس معماري أو مسؤول محلي، لا يوجد شيء اسمه “صفحة بيضاء”. لا يوجد سوى “لوح مأهول” مشهد مادي، وقانوني، وبشري معقد تحدده الذاكرة، والصدمات، والمطالبات بحقوق الملكية التي لم تُحسم بعد. في حلقتنا الأخيرة من “الدوائر والمربعات”, جلسنا لتفكيك هذه الأسطورة. لقد تعمقنا في الآليات الصارمة والواقعية القاسية لـ الفصل السابع: “المال الذي لا يزال يتحرك”. إن الدرس المستفاد من هذا الفصل واضح: لقد ولى عصر رأس المال السهل وغير المدقق، أو ما يُعرف بـ “التمويه الأخضر” (Greenwashing). بالنسبة لسوريا، فإن وجود سوق عالمي للتمويل المستدام أصغر حجماً، وأكثر تشككاً، ويخضع لرقابة صارمة، ليس حكماً بالإعدام, بل هو في الواقع شريك أفضل بكثير وأكثر انضباطاً. وقفة مع معايير ESG أولاً، دعونا نضع الأرقام المجردة على الطاولة. لقد خضع سوق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمي لتصحيح هائل ومؤلم. * تضاؤل حجم التمويل: لقد انهار رقم الـ 30.3 تريليون دولار الذي يتم الاستشهاد به كثيراً. ففي المراجعة الأخيرة للتحالف العالمي للاستثمار المستدام (GSIA)، الصادرة في أواخر عام 2025، تم تصحيح إجمالي أصول الاستثمار المستدام العالمية وتخفيضها إلى 16.7 تريليون دولار — أي بانخفاض يقارب الخمسين بالمائة. لم يكن هذا هروباً لرؤوس الأموال، بل كان عملية تطهير تنظيمي. فقد تخلى التحالف عن الدراسات الاستقصائية الفضفاضة ذاتية الإبلاغ، وانتقل إلى معايير الإفصاح الصارمة للصناديق المتوافقة مع مؤشر (Morningstar)، مما أدى فعلياً إلى اقتطاع “هامش التمويل الأخضر الوهمي”. * التدفقات الخارجة الصافية: استقرت الصناديق المستدامة الفعلية عند حوالي 3.5 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026. واللافت للنظر أن عام 2025 شكّل العام الأول في التاريخ الذي يشهد تدفقات خارجة صافية من الصناديق المستدامة، حيث بلغت الخسائر 84 مليار دولار. كما أوقفت تحالفات رئيسية مثل “التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات إلى الصفر” عملياتها في أكتوبر 2025، واضطرت “مبادرة مديري الأصول لخفض الانبعاثات إلى الصفر” إلى إعادة الانطلاق في فبراير 2026 دون أهدافها الملزمة لعام 2050. * التركز الأوروبي: في حين أن التمويل المستدام يتراجع أو يواجه رياحاً سياسية عكسية عاتية في الولايات المتحدة، فإنه يتركز الآن في أوروبا. فقد استحوذت الأسواق الأوروبية على خمسة وثمانين بالمائة من أصول الصناديق المستدامة العالمية في نهاية الربع الأول من عام 2026، وكانت أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي سجلت تدفقات صافية للداخل, بحوالي 9.1 مليار دولار. ماذا يعني هذا بالنسبة لسوريا؟ يعني أن الجمهور المستهدف لتحمل ديون إعادة الإعمار ليس سوقاً عالمية ضبابية، بل قاعدة أوروبية شديدة التركز وتتطلب معايير تقنية عالية، تحكمها توجيهات العناية الواجبة لاستدامة الشركات (CSDDD)، وتصنيف الاتحاد الأوروبي، ومعايير الأداء الصارمة لمؤسسات التمويل التنموي (DFI). حراس هذه البوابة متطلبون للغاية، لكنهم يعملون وفق قواعد واضحة وقابلة للتحقق. إذا قمت ببناء البنية التحتية المؤسسية التي تلبي معاييرهم، فعليهم أن ينظروا إليك. لماذا تُعد حقوق الإنسان شرطاً مالياً صارماً بالنسبة للمستثمر التقليدي في مرحلة ما بعد الصراع، يُعد النزاع على الملكية أو سند الملكية الغامض مصدر إزعاج قانوني بسيط يتم حله في المحاكم المحلية. أما بالنسبة لصندوق مقيد بـمعايير (ESG)، فإن أي مشروع يؤدي إلى تهجير العائلات العائدة أو يستخدم أراضي منزوعة الملكية يمثل “حدث انسحاب” فوري ومطلق. إنه يمثل فشلاً ذريعاً وغير قابل للتأمين على سمعة الصندوق. هنا تتصادم “المربعات” الجامدة للسياسة الإدارية السورية بالفعل مع “الدوائر” المرنة للتمويل المالي المنهجي الحديث. لنتأمل في إعلان محافظة دمشق في مارس 2026 عن خطة إعادة إعمار ضخمة لحيي جوبر والقابون: 21 مليار دولار موزعة على مساحة 1,100 هكتار. وتعرض الدولة حالياً نصف هذه الأراضي على مطورين أجانب مقابل التمويل. ومع ذلك، لا يوجد نص قرار منشور، ولا رقم مرسوم شفاف، ولا يوجد أي وضوح حول تعويضات الملكية. وبدأ السكان المحليون بالفعل في مقارنة هذا المشروع بالمرسوم رقم 66 سيئ السمعة لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، اللذين أديا إلى تجريد وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين في مشاريع مثل “ماروتا سيتي”. يجب أن نكون صريحين وبلا هوادة: انعدام الشفافية هو تكلفة مباشرة لرأس المال. في كل شهر تظل فيه الشروط الرئيسية لإعادة التطوير مخفية، وفي كل مرة تستخدم فيها الدولة قوانين التخطيط الجائرة غير الملغاة لمصادرة الأراضي، يرتفع هامش الفائدة على الاقتراض السيادي السوري. إن رأس المال الأوروبي عالي النزاهة والمبني على معايير (ESG) لن يمس هذه المشاريع إذا كان هناك حتى مجرد اشتباه في وجود انتهاكات لحقوق الملكية. في التمويل الحديث، حماية حقوق الأراضي وضمان العدالة الانتقالية ليسا أهدافاً إنسانية “لينة” — بل هما المواصفات الهندسية الأساسية المطلوبة لتسعير أي سند مالي. النرويج تفتح الباب كيف يمكننا كسر هذه الحلقة المفرغة لمرحلة ما بعد الصراع، حيث نحتاج إلى رأس المال لبناء المؤسسات، لكننا نحتاج إلى مؤسسات مستقرة لجذب رأس المال؟ يجب أن نفهم الفرق بين السماح و الجذب. يجب على سوريا تجاوز سلسلة من العقبات الثنائية المتعلقة بالموافقات. لقد كان إلغاء “قانون قيصر” في 18 ديسمبر 2025 خطوة هيكلية ضخمة إلى الأمام. ومع ذلك، فإن البقاء على القائمة الرمادية لفرقة العمل الإجراءات المالية (FATF) وتصنيف الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب (SST) لا يزال يشكل حاجزاً مطلقاً لمعظم إدارات الامتثال في البنوك. ولكن، ظهر صدع كبير في هذا الجدار في 28 يناير 2026. فقد أزالت وزارة المالية النرويجية سوريا رسمياً من قائمة استبعاد السندات الحكومية لصندوق التقاعد الحكومي العالمي (بنك نورغس) البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار — وهو صندوق الثروة السيادية الأكبر والأكثر تقييداً من الناحية الأخلاقية في العالم. في حين أن هذا لا يعني أن النرويج قد اشترت ديوناً سورية، إلا أنه يؤسس لسابقة قانونية ونفسية لا تقدر بثمن. لم يعد مسؤول الديون السوري الذي يجلس مع مدير

  6. Sep 1

    الحلقة 8: الميزةُ المناخيّة الجزء 2

    في حلقة هذا الأسبوع من “الدوائر والمربعات”، نتعمق في التفاصيل العميقة والمقلقة، ولكن المليئة بالأمل في الوقت ذاته، لـ الفصل السادس: الميزة المناخية. إذا كنت تتابع التغطية الإعلامية السائدة للشأن السوري، فربما تكون كلمة “ميزة” هي آخر كلمة قد تربطها بهذا البلد. تقف سوريا اليوم وسط أنقاض صراع مدمر استمر لأربعة عشر عاماً. ولا يزال أكثر من نصف سكانها نازحين أو لاجئين. أما الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، فقد قدرها البنك الدولي بأكثر من 108 مليارات دولار، مع فاتورة إعادة إعمار إجمالية تقدر بنحو 216 مليار دولار. منسوب المياه الجوفية لدينا في تراجع مستمر، وحقولنا جافة، وشبكة المرافق العامة المركزية قد انهارت، لدرجة أنها لا توفر سوى أربع ساعات من الكهرباء يومياً في معظم المناطق. ومع ذلك، نرى أن هذا الانهيار التام يمثل فرصة تاريخية لا تتكرر: القفزة الخضراء. في هذه الحلقة، نتجاوز “المربعات” السياسية التبسيطية والجامدة لمرحلة ما بعد الصراع - أي النقاشات العقيمة والمستمرة حول تقاسم السلطة والمحسوبيات الطائفية - لننظر في “الدوائر” البيئية الديناميكية التي يمكن أن تبني بالفعل مجتمعاً فاعلاً، وذا سيادة، وقابلاً للاستثمار. قصة بئر خليل: مواجهة الواقع البيوفيزيائي لا يمكننا الحديث عن إعادة الإعمار دون البدء بجرحنا المناخي الأعمق. نروي في هذه الحلقة قصة خليل الأحمد، مزارع قمح من الحسكة. في عام 2008، وقف خليل في حقله يراقب بئره وهو يضخ الهواء بدلاً من الماء. لثلاثة أجيال متتالية، اعتمدت عائلته على هذا البئر. حفر جده البئر لأن منسوب المياه كان على عمق أربعة أمتار فقط تحت سطح الأرض. ولكن بحلول عام 2008، كان خليل يحفر لعمق خمسة عشر متراً، ثم عشرين متراً، ولا يجد سوى الغبار. لم تكن هذه مجرد مأساة فردية؛ بل كانت نقطة تحول منهجية. فخلال موجة الجفاف المدمرة بين عامي 2006 و2010، انهار الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في سوريا من 25% إلى 17%. وتراجعت غلة القمح بنسبة 47%، بينما انهار إنتاج القمح البعلي (غير المروي) بنسبة مروعة بلغت 82%. هربت أكثر من 65,000 عائلة - أي حوالي 800,000 شخص - من آبارهم الجافة متجهين إلى مدن كانت بنيتها التحتية تئن بالفعل تحت وطأة الضغط. وبحلول عام 2010، تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب حاجز 20%، بينما واجهت الشابات معدل بطالة مفجع بلغ 43%. إن الدرس المستفاد من بئر خليل قاسٍ ومؤلم: المياه الجوفية لا تتجدد وفقاً للجدول الزمني الخاص ببرامج إعادة الإعمار. فتعافي خزان المياه الجوفية يستغرق قروناً. إن أي خطة لإعادة الإعمار تعد بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ليست خطة متفائلة، بل هي خطة مخادعة. علينا أن نضع تصاميمنا بناءً على مناخ قد تغير بشكل دائم. وهذا يعني التحول من زراعة القمح الكثيفة الاستهلاك للمياه إلى محاصيل تتكيف مع المناخ، وفرض قيود صارمة على استخراج المياه، وتطبيق أنظمة ري بالتنقيط عالية الكفاءة في مواقع الزراعة، وتنويع الاقتصاد الريفي بحيث لا يؤدي جفاف بئر واحد إلى دفع عائلة بأكملها نحو مخيمات اللجوء. طفرة الطاقة الشمسية بقيادة المواطنين: تجاوز الدولة بينما كان المانحون الدوليون ووزارات الدولة يجلسون في المكاتب لصياغة سياسات كبرى لشبكات الكهرباء المركزية التي لم ترَ النور مالياً قط، مضى الشعب السوري قدماً وصنع المستقبل بنفسه. بحلول عام 2025، وصلت قدرة الطاقة الشمسية المنزلية غير المرتبطة بالشبكة في سوريا إلى رقم مذهل بلغ 2,060 ميغاواط، مقارنة بـ 249 ميغاواط فقط في عام 2022! قارن ذلك بـ 189 ميغاواط فقط من الطاقة الشمسية المركزية التي تديرها الدولة والمرتبطة بالشبكة. نحن أمام نسبة مذهلة تبلغ 11 إلى 1 لصالح الطاقة التي يديرها المواطنون مقارنة بتلك التي تديرها الدولة. اليوم، تمتلك حوالي ربع الأسر السورية ألواح طاقة شمسية على أسطح منازلها. لكنهم اشتروا هذه الأنظمة في ظل ظروف يائسة: أنفقوا دخل سنوات طويلة (ما بين 2,500 إلى 4,500 دولار في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد فيه 800 دولار) دون أي تسهيلات ائتمانية رسمية، مما أدى إلى إغراق السوق بألواح وبطاريات رخيصة ومقلدة تتلف في غضون سنوات قليلة. مقترحنا هو سد هذه الفجوة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على هذا الأصل اللامركزي وتوسيع نطاقه. بدلاً من إنفاق المليارات في محاولة إعادة بناء شبكة مرافق عامة مركزية وعالية الجهد لا قدرة لنا على تحمل تكاليفها، يمكن لسوريا تصميم أداة تمويل وطنية خاصة (SPV) لتقديم قروض صغيرة بفوائد منخفضة للأسر. وفي المقابل، تقوم الأسر بتحديث أنظمتها باستخدام عدادات ذكية وبطاريات ليثيوم عالية الجودة ومطابقة للمواصفات، لربط هذه الأنظمة بشبكة مرافق لامركزية تدار عبر برمجيات ذكية. وفجأة، تتحول آلية بقاء فوضوية إلى محطة طاقة افتراضية (VPP) مرنة وتدار برمجياً. هيئة المناخ وإعادة الإعمار السورية (SCRA): بناء المصداقية من الصفر لضمان الحصول على السندات الخضراء العالمية، أو تعويضات الكربون، أو التحويلات السيادية بموجب المادة 6، تحتاج سوريا إلى شيء واحد قبل كل شيء: المصداقية. في الوقت الحالي، نعاني من عجز هائل في البيانات. آخر إحصاء سكاني لدينا كان في عام 2004، ومحطات الأرصاد الجوية وأجهزة استشعار المياه ترقد تحت الأنقاض. نقترح تأسيس هيئة سورية مستقلة للمناخ وإعادة الإعمار (SCRA) في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار. ستتجاوز هذه الهيئة شبكات المراقبة التقليدية القديمة والمكلفة بالكامل. وبدلاً من ذلك، ستستفيد من تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين: * صور الأقمار الصناعية وتقنية لايدار (LiDAR) لقياس الكتلة الحيوية للغابات وعزل الكربون. * مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) اللامركزية ومنخفضة التكلفة لمراقبة استخراج المياه الجوفية واستهلاك الطاقة في الوقت الفعلي. * سجل رقمي عام ومحصن ضد التلاعب لتوثيق جميع بيانات المناخ والانبعاثات. من خلال بناء سجل مستقل وموثق بالأدلة، يمكن لسوريا أن تبني الثقة اللازمة لجذب رأس المال الدولي الصارم والملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ميثاق تحويل العائدات إلى اقتصاد انتقالي أخيراً، نتطرق إلى مفارقة الموارد الهيدروكربونية. تسيطر دمشق حالياً على احتياطيات النفط المؤكدة في سوريا، والتي تقدر بنحو 2.5 مليار برميل. في عام 2026، يمثل النفط والغاز حوالي 28% من ميزانيتنا الوطنية (2.44 مليار دولار من أصل 8.7 مليار دولار). لا يمكننا التظاهر بأن هذا النفط غير موجود؛ فهو من يدفع رواتب معلمينا وممرضينا وأطبائنا. ولكن إذا قمنا باستغلاله دون وجود خطة انتقالية، فإننا سنحبس أنفسنا مجدداً في اقتصاد كثيف الكربون وسنحرم أنفسنا من الحصول على رأس المال الأخضر العالمي. يمكننا كسر هذه الحلقة المفرغة

  7. Aug 26

    الحلقة 8: الميزةُ المناخيّة الجزء 1

    في حلقة هذا الأسبوع من “الدوائر والمربعات”، نتعمق في التفاصيل العميقة والمقلقة، ولكن المليئة بالأمل في الوقت ذاته، لـ الفصل السادس: الميزة المناخية. إذا كنت تتابع التغطية الإعلامية السائدة للشأن السوري، فربما تكون كلمة “ميزة” هي آخر كلمة قد تربطها بهذا البلد. تقف سوريا اليوم وسط أنقاض صراع مدمر استمر لأربعة عشر عاماً. ولا يزال أكثر من نصف سكانها نازحين أو لاجئين. أما الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، فقد قدرها البنك الدولي بأكثر من 108 مليارات دولار، مع فاتورة إعادة إعمار إجمالية تقدر بنحو 216 مليار دولار. منسوب المياه الجوفية لدينا في تراجع مستمر، وحقولنا جافة، وشبكة المرافق العامة المركزية قد انهارت، لدرجة أنها لا توفر سوى أربع ساعات من الكهرباء يومياً في معظم المناطق. ومع ذلك، نرى أن هذا الانهيار التام يمثل فرصة تاريخية لا تتكرر: القفزة الخضراء. في هذه الحلقة، نتجاوز “المربعات” السياسية التبسيطية والجامدة لمرحلة ما بعد الصراع - أي النقاشات العقيمة والمستمرة حول تقاسم السلطة والمحسوبيات الطائفية - لننظر في “الدوائر” البيئية الديناميكية التي يمكن أن تبني بالفعل مجتمعاً فاعلاً، وذا سيادة، وقابلاً للاستثمار. قصة بئر خليل: مواجهة الواقع البيوفيزيائي لا يمكننا الحديث عن إعادة الإعمار دون البدء بجرحنا المناخي الأعمق. نروي في هذه الحلقة قصة خليل الأحمد، مزارع قمح من الحسكة. في عام 2008، وقف خليل في حقله يراقب بئره وهو يضخ الهواء بدلاً من الماء. لثلاثة أجيال متتالية، اعتمدت عائلته على هذا البئر. حفر جده البئر لأن منسوب المياه كان على عمق أربعة أمتار فقط تحت سطح الأرض. ولكن بحلول عام 2008، كان خليل يحفر لعمق خمسة عشر متراً، ثم عشرين متراً، ولا يجد سوى الغبار. لم تكن هذه مجرد مأساة فردية؛ بل كانت نقطة تحول منهجية. فخلال موجة الجفاف المدمرة بين عامي 2006 و2010، انهار الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في سوريا من 25% إلى 17%. وتراجعت غلة القمح بنسبة 47%، بينما انهار إنتاج القمح البعلي (غير المروي) بنسبة مروعة بلغت 82%. هربت أكثر من 65,000 عائلة - أي حوالي 800,000 شخص - من آبارهم الجافة متجهين إلى مدن كانت بنيتها التحتية تئن بالفعل تحت وطأة الضغط. وبحلول عام 2010، تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب حاجز 20%، بينما واجهت الشابات معدل بطالة مفجع بلغ 43%. إن الدرس المستفاد من بئر خليل قاسٍ ومؤلم: المياه الجوفية لا تتجدد وفقاً للجدول الزمني الخاص ببرامج إعادة الإعمار. فتعافي خزان المياه الجوفية يستغرق قروناً. إن أي خطة لإعادة الإعمار تعد بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ليست خطة متفائلة، بل هي خطة مخادعة. علينا أن نضع تصاميمنا بناءً على مناخ قد تغير بشكل دائم. وهذا يعني التحول من زراعة القمح الكثيفة الاستهلاك للمياه إلى محاصيل تتكيف مع المناخ، وفرض قيود صارمة على استخراج المياه، وتطبيق أنظمة ري بالتنقيط عالية الكفاءة في مواقع الزراعة، وتنويع الاقتصاد الريفي بحيث لا يؤدي جفاف بئر واحد إلى دفع عائلة بأكملها نحو مخيمات اللجوء. طفرة الطاقة الشمسية بقيادة المواطنين: تجاوز الدولة بينما كان المانحون الدوليون ووزارات الدولة يجلسون في المكاتب لصياغة سياسات كبرى لشبكات الكهرباء المركزية التي لم ترَ النور مالياً قط، مضى الشعب السوري قدماً وصنع المستقبل بنفسه. بحلول عام 2025، وصلت قدرة الطاقة الشمسية المنزلية غير المرتبطة بالشبكة في سوريا إلى رقم مذهل بلغ 2,060 ميغاواط، مقارنة بـ 249 ميغاواط فقط في عام 2022! قارن ذلك بـ 189 ميغاواط فقط من الطاقة الشمسية المركزية التي تديرها الدولة والمرتبطة بالشبكة. نحن أمام نسبة مذهلة تبلغ 11 إلى 1 لصالح الطاقة التي يديرها المواطنون مقارنة بتلك التي تديرها الدولة. اليوم، تمتلك حوالي ربع الأسر السورية ألواح طاقة شمسية على أسطح منازلها. لكنهم اشتروا هذه الأنظمة في ظل ظروف يائسة: أنفقوا دخل سنوات طويلة (ما بين 2,500 إلى 4,500 دولار في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد فيه 800 دولار) دون أي تسهيلات ائتمانية رسمية، مما أدى إلى إغراق السوق بألواح وبطاريات رخيصة ومقلدة تتلف في غضون سنوات قليلة. مقترحنا هو سد هذه الفجوة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على هذا الأصل اللامركزي وتوسيع نطاقه. بدلاً من إنفاق المليارات في محاولة إعادة بناء شبكة مرافق عامة مركزية وعالية الجهد لا قدرة لنا على تحمل تكاليفها، يمكن لسوريا تصميم أداة تمويل وطنية خاصة (SPV) لتقديم قروض صغيرة بفوائد منخفضة للأسر. وفي المقابل، تقوم الأسر بتحديث أنظمتها باستخدام عدادات ذكية وبطاريات ليثيوم عالية الجودة ومطابقة للمواصفات، لربط هذه الأنظمة بشبكة مرافق لامركزية تدار عبر برمجيات ذكية. وفجأة، تتحول آلية بقاء فوضوية إلى محطة طاقة افتراضية (VPP) مرنة وتدار برمجياً. هيئة المناخ وإعادة الإعمار السورية (SCRA): بناء المصداقية من الصفر لضمان الحصول على السندات الخضراء العالمية، أو تعويضات الكربون، أو التحويلات السيادية بموجب المادة 6، تحتاج سوريا إلى شيء واحد قبل كل شيء: المصداقية. في الوقت الحالي، نعاني من عجز هائل في البيانات. آخر إحصاء سكاني لدينا كان في عام 2004، ومحطات الأرصاد الجوية وأجهزة استشعار المياه ترقد تحت الأنقاض. نقترح تأسيس هيئة سورية مستقلة للمناخ وإعادة الإعمار (SCRA) في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار. ستتجاوز هذه الهيئة شبكات المراقبة التقليدية القديمة والمكلفة بالكامل. وبدلاً من ذلك، ستستفيد من تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين: * صور الأقمار الصناعية وتقنية لايدار (LiDAR) لقياس الكتلة الحيوية للغابات وعزل الكربون. * مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) اللامركزية ومنخفضة التكلفة لمراقبة استخراج المياه الجوفية واستهلاك الطاقة في الوقت الفعلي. * سجل رقمي عام ومحصن ضد التلاعب لتوثيق جميع بيانات المناخ والانبعاثات. من خلال بناء سجل مستقل وموثق بالأدلة، يمكن لسوريا أن تبني الثقة اللازمة لجذب رأس المال الدولي الصارم والملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ميثاق تحويل العائدات إلى اقتصاد انتقالي أخيراً، نتطرق إلى مفارقة الموارد الهيدروكربونية. تسيطر دمشق حالياً على احتياطيات النفط المؤكدة في سوريا، والتي تقدر بنحو 2.5 مليار برميل. في عام 2026، يمثل النفط والغاز حوالي 28% من ميزانيتنا الوطنية (2.44 مليار دولار من أصل 8.7 مليار دولار). لا يمكننا التظاهر بأن هذا النفط غير موجود؛ فهو من يدفع رواتب معلمينا وممرضينا وأطبائنا. ولكن إذا قمنا باستغلاله دون وجود خطة انتقالية، فإننا سنحبس أنفسنا مجدداً في اقتصاد كثيف الكربون وسنحرم أنفسنا من الحصول على رأس المال الأخضر العالمي. يمكننا كسر هذه الحلقة المفرغة

  8. Aug 18

    الحلقة 7: مُحرِّكُ رأسِ المالِ البشريّ

    «أعطِني رقمًا يُفسِّرُ الثلاثينَ عامًا المقبلة»، يسألُ حسّامٌ في الافتتاحيّة. فيُعطيه ريّانُ اثنينِ من عشرة. من كلِّ عشرةِ أطبّاءٍ تدرّبوا في سوريا، أقلُّ من اثنينِ لا يزالانِ في البلاد. أمّا الثمانيةُ الباقونَ ففي برلينَ وإسطنبولَ وعمّانَ والرياضِ وتورنتو وستوكهولمَ ولندن، والأمرُ نفسُه صحيحٌ إجمالًا، بنِسَبٍ مختلفةٍ قليلًا، بالنسبةِ إلى المهندسينَ السوريّينَ والمعلّمينَ والإداريّينَ المَهَرة. أمضَتِ البلادُ عقودًا تُدرِّبُ أُناسًا أكفاءَ ثمّ راقبَتْهم يرحلون، أو دفنَتْهم، أو سجنَتْهم، أو راقبَتْهم يمشونَ إلى الحدود. وقسوةُ الحسابِ أنّ البلادَ عليها الآنَ أن تُعادَ بناؤُها في معظمِها على أيدي مَن بقُوا، وكثيرٌ منهم لم يُتَحْ لهم أن يُنهوا الدراسة. فالفتاةُ التي كانت في الثانيةَ عشرةَ عام 2011 صارَتِ الآنَ في السادسةِ والعشرين. كانت لاجئةً، وربّةَ أُسرة، وناجية. لم تكُنْ طالبةً منذ خمسةَ عشرَ عامًا، والاقتصادُ الأخضرُ الجديدُ الذي ما فتِئَ الموسمُ يصفُه يحتاجُ منها أن تصيرَ فنّيّةَ طاقةٍ شمسيّة، أو مهندسةً مدنيّة، أو موظّفةً حكوميّةً رقميّة، ورُبّما الثلاثةَ معًا. هذه هي الحلقةُ التي يُختبَرُ فيها البرجُ كلُّه. والكتابُ صريحٌ على نحوٍ غيرِ مألوفٍ في أنّ رأسَ المالِ البشريَّ هو الخطرُ الأكبرُ الأوحدُ على التعافي، أخطرُ من أيِّ مخاطرَ أمنيّةٍ أو فجوةٍ تمويليّة. المهاراتُ غائبة، والمعلّمونَ غائبون، والذاكرةُ العضليّةُ المؤسّسيّةُ غائبة. ومن دونِ هذه القطعة، تنهارُ كلُّ حلقةٍ أخرى إلى رسمٍ جميلٍ لا يقدرُ أحدٌ بقيَ في البلادِ على قراءتِه. الصفحةُ البيضاء، من جديد ثمّةَ، كالعادة، مفارقةٌ مطويّةٌ داخلَ الكارثة. لم يكُنْ نظامُ التعليمِ السوريُّ قبل الحربِ جوهرةً حطّمَتْها الحرب. كان مُعطَّلًا أصلًا: جامدًا، مهووسًا بالشهادات، قائمًا على الحفظِ عن ظهرِ قلب، مناهجُه غيرُ مُنقَّحةٍ في معظمِها منذ ثمانينيّاتِ القرنِ الماضي، والتفكيرُ النقديُّ غائبٌ فيه كلَّ الغياب. والدمارُ نفسُه الذي أفرغَ طاقةَ البلادِ التقنيّةَ أزاحَ أيضًا المؤسّساتِ التي أبقَتِ النظامَ السيّئ. فتعودُ الحُجّةُ التي وردَتْ في الحلقةِ الأولى بعينِها، مُطبَّقةً الآنَ على المدارسِ والجامعات: ليس على سوريا أن تُصلِحَ نظامَ تعلُّمٍ من القرنِ العشرين، لأنّ الآلةَ التي كانت تُشغِّلُه لم تعُدْ تعمل. بوسعِها أن تبنيَ نظامًا من القرنِ الحادي والعشرينَ بدلًا منه. والسؤالانِ الوحيدانِ هما: بأيِّ سرعة، ومن يدفع؟ ويُجيبُ الكتابُ باستراتيجيّةٍ ذاتِ مسارَين، مسارِ اليومِ ومسارِ الغد، يجريانِ في وقتٍ واحد. المسارُ الأوّل: إعادةُ التأهيلِ الطارئة مسارُ اليومِ هو ما يُسمّيه الكتابُ «إعادةَ التأهيلِ الطارئة»، ويقومُ على إدراكٍ بسيط: لا تقدرُ البلادُ على انتظارِ اثني عشرَ عامًا حتّى يخرجَ جيلٌ جديدٌ من الجامعات. إنّها تحتاجُ فنّيّي طاقةٍ شمسيّةٍ عاملينَ عام 2026، لا عام 2038. والأداةُ هي «الفيلقُ الوطنيُّ الأخضرُ للتدريبِ المِهنيّ»، مشروعٌ ترعاه الدولةُ يُقدِّمُ تدريبًا سريعًا مُعتمَدًا في مِهَنِ الاقتصادِ الجديد. شهاداتٌ مُكثَّفةٌ في ستّةِ أشهر، مبنيّةٌ على التعلُّمِ بالممارسة، لا مركزيّةٌ موزّعةٌ على عواصمِ المحافظاتِ في مصانعَ ومبانٍ حكوميّةٍ أُعيدَ استخدامُها. وتتجمّعُ المِهَنُ في خمسِ عائلات: الطاقةُ المتجدّدة، والبناءُ المُستدام، وإدارةُ المياه، والخدماتُ الرقميّة، ولوجستيّاتُ الاقتصادِ الدائري، أي العمّالُ الذين يُديرونَ فرزَ النفايات، والإصلاحَ وإعادةَ التصنيع، وسلاسلَ إعادةِ التدويرِ التي تُحوِّلُ النُّفايةَ إلى مورد. وثمّةَ سِمَتانِ تصميميّتانِ تُبقِيانِه أمينًا. الأولى «السنةُ التأسيسيّة»، وهي مسارٌ مبنيٌّ خصّيصًا للجيلِ الذي قطعَتْ عليه الحربُ دراستَه، يجمعُ بين دوراتِ تنشيطِ القراءةِ والكتابةِ والحسابِ وأساسياتِ المِهنة، فيكونُ النظامُ مُصمَّمًا حولَ ما جرى فعلًا لجيلٍ لا مُتظاهِرًا بأنّ كلَّ مَن يدخُلُ مُؤهَّلٌ سلفًا. والثانية استثمارٌ مشترَكٌ من القطاعِ الخاصِّ عبرَ «مشروعٍ وطنيٍّ للتلمذةِ الصناعيّة»: إعفاءاتٌ ضريبيّةٌ للشركاتِ التي تُوظِّفُ خرّيجي الفيلقِ متدرّبينَ بأجر، فتُسهِمُ الشركاتُ التي تحتاجُ فنّيّي الطاقةِ الشمسيّةِ في دفعِ كلفةِ تدريبِهم وتتلقّى خرّيجينَ مُطابَقينَ سلفًا لوظائفَ حقيقيّة. وهذه السِّمةُ وحدَها هي ما يُبعِدُ الأمرَ كلَّه عن فخِّ التنميةِ الكلاسيكيِّ: تدريبُ الناسِ تدريبًا بديعًا لعملٍ لا وجودَ له. وتُحدَّثُ المناهجُ باستمرارٍ بحسبِ ما يُوظِّفُ عليه أربابُ العملِ فعلًا. فالتدريب، بالتصميم، مدفوعٌ بالطلب. حياةٌ واحدةٌ مُفصَّلة يُقاوِمُ الكتابُ إغراءَ تركِ الأمرِ قائمةً مُجرَّدةً، ويتتبّعُ بدلًا من ذلك حياةً واحدة. تخيّلْ شابّةً من ريفِ درعا، قُطِعَتْ دراستُها، في الثالثةِ والعشرين، تقرأُ وتكتبُ وظيفيًّا لكن بلا مؤهّلٍ رسميّ. تلتحقُ بالفيلقِ عبرَ السنةِ التأسيسيّة، فتستعيدُ أساسَها الدراسيّ، وتكتشفُ موهبةً في الإلكترونيّات. تنتقلُ إلى شهادةِ الطاقةِ المتجدّدة، وبعد ستّةِ أشهرٍ تصيرُ فنّيّةَ طاقةٍ شمسيّةٍ مُعتمَدة. وبعد عامٍ من ذلك تقودُ فريقًا يُركِّبُ الألواحَ على أسطحِ قريتِها. لها دخلٌ ثابت. ولقريتِها كهرباءٌ موثوقةٌ لأوّلِ مرّةٍ منذ خمسةَ عشرَ عامًا. لقد عبرَتِ الخطَّ من عِبءِ البلادِ الإنسانيِّ إلى مُحرِّكِها الاقتصاديّ، واستغرقَ العبورُ أقلَّ من ثلاثِ سنوات. تلك هي الصورةُ التي يسعى إليها الكتاب، مضروبةً في جيلٍ بأكملِه. المسارُ الثاني: البناءُ الجِيليّ المسارُ الثاني أبطأُ، ومُوجَّهٌ إلى مهندسي عام 2045 وأطبّائِه وموظّفيه. يجري على «مجلسٍ وطنيٍّ للمناهج»، يستقطبُ مربّينَ سوريّينَ من داخلِ البلادِ ومن المهجرِ إلى جانبِ مختصّينَ دوليّين، ويقومُ على خمسِ ركائز. من الحفظِ إلى الاستدلال: التفكيرُ النقديّ، والحوارُ السقراطيّ، والحالاتُ الواقعيّة، فيصيرُ درسُ التاريخِ تحليلًا للسردياتِ المتنازِعةِ التي قادَتْ إلى النزاع، ويصيرُ درسُ العلومِ تصميمًا لمُرشِّحِ ماءٍ زهيدِ الكلفةِ للقرية. ومحوُ الأمّيّةِ الرقميّةُ مُعامَلًا معاملةَ القراءةِ في أساسيّتِه، من المرحلةِ الابتدائيّةِ فصاعدًا، فيصيرُ الجيلُ التالي صانعًا للتقنيّةِ لا مُجرَّدَ مستهلِكٍ لها. وعلومُ البيئةِ العمليّة، حيثُ تُديرُ كلُّ مدرسةٍ حديقتَها ونظامَ إعادةِ تدويرِ مياهِها الخاصَّ، فتصيرُ الاستدامةُ ممارسةً يوميّةً لا فصلًا في كتاب. و«المنهجُ الداخليّ»، وهو لمسةُ الكتابِ البارعةُ الهادئة: ت

See All (15)

About

We are two friends from Syria, trying to think out loud about the country we love, the country we lost, and the country we might one day rebuild. circlesandsquarespodcast.substack.com

Information

  • Creator
    Rayan Azhari & Hussam Naser Eldin
  • Years Active
    2026
  • Episodes
    15
  • Rating
    Explicit
  • Copyright
    © Rayan Azhari
  • Show Website
    Circles & Squares Podcast